المنع من دخول تركيا
والترحيل والعودة الطوعية

لا تجوز إعادة الشخص إلى مكان يواجه فيه التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو تهديد الحياة أو الحرية للأسباب المحددة في القانون. أبلغ محاميك والجهة المختصة فورًا بأي خطر محدد، مع الأدلة المتاحة.

تحدد حالات منع القبول عند الحدود، ومنها مشكلات الوثائق وعدم استيفاء شروط الدخول. رفض الدخول عند الحدود لا يساوي تلقائيًا صدور حكم جنائي.

تنظم منع الدخول؛ الحد العام خمس سنوات، وقد تضاف مدة لا تتجاوز عشر سنوات عند وجود تهديد جدي للنظام أو الأمن العام. تجيز للإدارة رفع المنع أو السماح بدخول محدد المدة مع بقاء المنع، وقد تشترط إذنًا مسبقًا. هذه صلاحيات تقديرية وليست نتيجة مضمونة لطلبك.

يجب أن يبيّن التبليغ طرق استعمال حق الاعتراض والحقوق والالتزامات. اطلب نسخة كاملة، وميّز هذا القرار عن قرار الترحيل وأي احتجاز منفصل.

الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ قرار الترحيل، مع إبلاغ الجهة التي أصدرته بتقديم الدعوى. وباستثناء موافقة الأجنبي، ينص القانون على عدم ترحيله خلال مهلة الدعوى أو إلى انتهاء المحاكمة عند الطعن. تواصل فورًا مع محامٍ لتثبيت تاريخ التبليغ والإجراءات؛ مراسلة مكتب استشاري ليست طعنًا.

تشمل، وفق شروط كل بند، مخالفات البقاء، والعمل دون إذن، والوثائق أو المعلومات غير الصحيحة، ومخالفة الدخول والخروج، وأسباب الأمن والنظام والصحة العامة. لا يكفي عنوان المادة: اقرأ الفقرة المذكورة ووقائع القرار، مع ضمانات المادتين 4 و55.

تشمل عند تحقق الشروط خطر الإعدام أو التعذيب، وخطر السفر بسبب الصحة أو السن أو الحمل، وحالات العلاج المنقذ للحياة غير المتاح في بلد العودة، وبعض ضحايا الاتجار والعنف. التقييم فردي؛ وجود مرض أو حمل وحده لا يعطي إعفاءً عامًا.

قد يمنح القرار مهلة من 15 إلى 30 يومًا للمغادرة، مع وثيقة إذن خروج. توجد استثناءات، منها خطر الهرب ومخالفات الدخول والخروج والوثائق المزورة وتهديد الأمن. لا تفترض أن هذه المهلة متاحة للجميع أو أن الرسوم والغرامات تُلغى بسببها.

الاحتجاز الإداري تمهيدًا للترحيل قرار مستقل. مدته لا تتجاوز ستة أشهر، مع تمديد إضافي حتى ستة أشهر في الحالات المحددة، وتُراجع ضرورة استمراره شهريًا. الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي لا يوقف الاحتجاز تلقائيًا. يتيح القانون طلب خدمة محامٍ لمن لا يقدر على الأتعاب وفق الشروط القانونية.

قد تفرض التزامات مثل الإقامة في عنوان محدد أو الإبلاغ الدوري أو الضمان أو المراقبة الإلكترونية. مجموع المدة لا يتجاوز 24 شهرًا. الإفراج من المركز لا يساوي إلغاء قرار الترحيل أو منح إقامة؛ التزم بالتبليغ المكتوب.

ينص القانون على الوصول إلى المحامي والممثل القانوني والأقارب والاتصال الهاتفي، والخدمات الصحية الأساسية والعاجلة لمن لا يستطيع دفعها، ومراعاة مصلحة الطفل. اطلب ترجمة مفهومة ونسخ قراراتك، واسأل نقابة المحامين عن المساعدة القانونية.

تنظم نقل الشخص إلى الحدود وتكاليف السفر بحسب قدرته المالية. قد يؤثر عدم رد تكاليف الترحيل على السماح بالعودة. اطلب كشفًا يميّز تكلفة السفر عن غرامة مخالفة البقاء.

يمكن تقديم دعم عيني أو نقدي لمن صدر بحقه قرار ترحيل ويرغب بالعودة إلى بلد الأصل، إذا وافقت الإدارة. الدعم ليس حقًا ماليًا تلقائيًا، وهذه المادة لا تعني إلغاء المنع أو ضمان الرجوع لاحقًا.

تنظم إمكانية الدعم العيني أو النقدي للعودة الطوعية لأصحاب طلبات أو أوضاع الحماية الدولية. هذا مسار مختلف عن مجرد مغادرة سائح متجاوز للمدة وعن إجراءات الحماية المؤقتة؛ تحقق من المسار الذي يخص وثيقتك.