ما هو الترحيل؟

الترحيل، المعروف أيضًا باسم الإبعاد، هو عملية إدارية تتطلب من الأجانب الذين ليس لديهم الحق في البقاء في تركيا مغادرة البلاد. يتم إرسال الأجنبي الذي صدر بحقه قرار ترحيل إلى بلده الأصلي أو إلى بلد العبور أو إلى بلد ثالث.

يصدر قرار الترحيل (قرار الإبعاد) من قبل مكتب المحافظ في الحالات المذكورة في قانون الأجانب والحماية الدولية.

من هم الأجانب الذين يجوز اتخاذ قرار ترحيلهم؟

يتم شرح الأشخاص الذين قد يخضعون لقرار الترحيل في المادة 54 من قانون YUKK. وفقاً للقانون فإن الأجانب الذين يجوز أن يخضعوا لقرار الترحيل هم:

• الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن بسبب الجريمة التي ارتكبوها،
• أولئك الذين هم مديرون أو أعضاء أو مؤيدون للمنظمات الإرهابية أو الإجرامية،
• – من يقدمون وثائق ومعلومات كاذبة في إجراءات الدخول إلى تركيا وتصريح الإقامة والتأشيرة،
• أولئك الذين يكسبون عيشهم من خلال وسائل غير قانونية أثناء إقامتهم في تركيا،
• أولئك الذين يشكلون تهديدًا للصحة العامة والنظام العام والأمن العام في تركيا،
• – من تجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بـ 10 أيام أو تم إلغاء تأشيرته،
• الأجانب الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم، 
• الأجانب الذين يتم العثور عليهم يعملون في تركيا بدون تصريح عمل،
• الأجانب الذين تبين أنهم استخدموا تصاريح عملهم لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها،
• أولئك الذين تم اكتشاف دخولهم أو خروجهم من تركيا بطريقة غير شرعية، 
• الذين تم اكتشاف دخولهم إلى البلاد رغم منعهم من دخولها،
• أولئك الذين لا يستطيعون الاستفادة من الحماية الدولية لأسباب مختلفة وليس لديهم الحق في البقاء في تركيا،
• الذين لم يغادروا تركيا خلال 10 أيام بعد رفض طلب تصريح الإقامة الخاص بهم ،
• – الأشخاص المرتبطون بالمنظمات الإرهابية التي حددتها المؤسسات والمنظمات الدولية.

وفي الحالات المذكورة أعلاه، قد يتم إصدار قانون تقييد للشخص الأجنبي وقد يكون الترحيل مدرجًا على جدول الأعمال. وفي كل الأحوال يتم إبلاغ قرار الترحيل إلى الأجنبي أو محاميه. اعتبارًا من هذا الإشعار، تبدأ إجراءات ترحيل الأجنبي.

الأجانب الذين لا يمكن اتخاذ قرار ترحيلهم

في الحالات التي تتوفر فيها الحالات المحددة في المادة 55 من قانون الأجانب والحماية الدولية، لا يتم اتخاذ قرار ترحيل الأشخاص. الأجانب الذين لا يجوز أن يخضعوا لقرار الترحيل هم:

• – من لديهم دلائل جدية على أنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، 
• أولئك الذين يعتبرون السفر محفوفًا بالمخاطر بسبب مشاكل صحية خطيرة أو السن أو الحمل،
• – أولئك الذين ما زالوا يتلقون العلاج من أمراض تهدد حياتهم والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، 
• ضحايا الإتجار بالبشر الذين يستفيدون من عملية دعم الضحايا، 
• لن يخضع ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي لقرار الترحيل إلا بعد اكتمال علاجهم.

في بعض الحالات، يجب على الأجنبي مغادرة البلاد، ولكن لا يتم تطبيق أي إجراءات ترحيل إضافية عليه. الأجانب الذين لن يخضعوا لإجراءات الترحيل هم كما يلي:

• الأجانب الذين تم إلغاء أو انتهاء صلاحية تأشيراتهم الحالية، أو تم إلغاء أو انتهاء صلاحية تصاريح عملهم الحالية، والذين يصلون إلى بوابات الحدود للخروج من البلاد خلال 10 أيام ،
• – الأشخاص الذين تم رفض طلب إقامتهم والمتواجدين في تركيا بفترة تأشيرة صالحة،
• الأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم ولم يغادروا البلاد خلال عشرة أيام دون عذر مقبول، والذين يأتون إلى بوابات الحدود من تلقاء أنفسهم لمغادرة البلاد،
• الأجانب الذين تم رفض طلب تمديد إقامتهم والذين لم يغادروا تركيا خلال 10 أيام، والذين جاؤوا إلى بوابات الحدود بمفردهم للخروج ،
• الأجانب الذين سحبوا طلب الحماية الدولية، والذين أعلنوا كتابياً أنهم تنازلوا عن حقهم في التقاضي ويريدون العودة إلى بلادهم طواعية، أو الذين لهم الحق في البقاء في تركيا وفقاً لأحكام أخرى من القانون،
• حتى تتخذ المحكمة قرارها النهائي، فإن طالبي الحماية الدولية هم أولئك الذين يتقدمون بطلبات للإجراءات القضائية في إطار الطلبات غير المقبولة والتقييم السريع .

بالنسبة للأجانب الذين يعتبرون أشخاصاً غير قابلين للترحيل، قد يتم فرض التزامات مختلفة بدلاً من الترحيل. وفي هذا الصدد، قد يُطلب من الأجنبي الإقامة في عنوان معين أو الحضور إلى الإدارة لفترات زمنية معينة. 

في الحالات التي لا يكون فيها من الممكن إرسال الأجنبي إلى أي بلد، يمكن منح الأجنبي اقامه انسانيه

كيف تتم عملية الترحيل؟

تبدأ عملية الترحيل بإخطار الأجنبي بقرار الترحيل المسبب الذي اتخذته الجهة المختصة. بعد إبلاغ الأجنبي بقرار الترحيل يتم إتباع الإجراءات التالية بالترتيب:

1. دعوة الأجنبي لمغادرة البلاد، 
2. الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل للأشخاص الذين لا يغادرون البلاد طواعية أو المطلوب احتجازهم، 
3. إجراء الفحوصات الصحية، 
4. وتعمل من خلال القيام بالإجراءات اللازمة وتنفيذ إجراءات الترحيل (في حال لم يتم رفع دعوى إبطال ضد قرار الترحيل). 

إجراءات دعوة لمغادرة تركيا

إن إجراء دعوة لمغادرة تركيا هو إعطاء الوقت للأجنبي الذي صدر ضده قرار ترحيل لمغادرة تركيا قبل ترحيله. وتبلغ هذه الفترة 15 يومًا على الأقل و30 يومًا على الأكثر. الأجانب الذين تتم دعوتهم للمغادرة يتم منحهم تصريح خروج دون دفع أي رسوم.

يتم اتخاذ القرارات بشأن دعوة مغادرة تركيا والاحتجاز الإداري في غضون 48 ساعة على الأكثر . وتبدأ فترة الـ48 ساعة عندما يتم القبض على الأجنبي من قبل قوات الأمن ونقله إلى مراكز الترحيل أو عندما يصل الأجنبي إلى مديرية إدارة الهجرة. 

لا ينطبق إجراء دعوة المغادرة على كل أجنبي يخضع لقرار الترحيل. في بعض مجموعات الأجانب، بمجرد اتخاذ قرار الترحيل، يتم إرسال الأجنبي مباشرة إلى مراكز الإعادة. سيتم إرسال الأشخاص التاليين مباشرة إلى مركز الإعادة إلى الوطن ووضعهم تحت الاحتجاز الإداري:

• الأجانب المعرضين لخطر الهروب أو الاختفاء،
• أولئك الذين ينتهكون قواعد الدخول القانوني إلى تركيا أو الخروج القانوني منها،
• الذين يستخدمون وثائق مزورة،
• – الذين يحاولون الحصول على تصريح إقامة بوثائق مزورة أو يتم اكتشاف حصولهم عليه،
• سيتم اتخاذ قرارات الاعتقال الإداري بحق كل من يشكل خطرا على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة. 

إذا غادر الأجنبي البلاد خارج المدة المحددة، فإنه يُمنع أيضًا من دخول البلاد. ومع ذلك، لا يتم تطبيق حظر الدخول على الأجانب الذين يدفعون الغرامات المترتبة على انتهاكات تصريح الإقامة والتأشيرات عند بوابات الحدود. 

قرار الرقابة الإدارية والاعتراض على القرار

يتم وضع الأجانب غير المدعوين للمغادرة والأجانب الخاضعين لإجراءات الدعوة للمغادرة والذين لا يغادرون الحدود خلال الفترة المحددة تحت الاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة. يتم نقل الأجانب الذين يتم القبض عليهم من قبل قوات إنفاذ القانون إلى مراكز الترحيل في غضون 48 ساعة على الأكثر .

يجوز أن تصل مدة الاعتقال الإداري إلى 6 أشهر كحد أقصى . ومع ذلك، إذا لم يكن من الممكن استكمال إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي مع السلطات الإدارية أو عدم تقديم معلومات أو وثائق دقيقة بشأن بلده، فيجوز تمديد هذه الفترة لمدة 6 أشهر أخرى .

ويجوز للأجانب الذين يتم وضعهم قيد الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل الطعن على هذا القرار. يتم تقديم الاعتراضات على قرار الاعتقال الإداري إلى محكمة الصلح الجنائية . 

لكن الاعتراض على قرار الاعتقال الإداري لا يوقف عملية الترحيل. ولذلك فإنه من الممكن ترحيل الأجنبي الذي تم رفع قرار الاحتجاز الإداري عنه. وتتوقف إجراءات الترحيل بقيام الأجانب برفع دعوى بطلان قرار الترحيل، بالإضافة إلى الاعتراض على قرار الاعتقال الإداري .

للحصول على معلومات مفصلة حول قرارات الاعتقال الإداري والاعتراضات على قرارات الاعتقال الإداري، يمكنكم مراجعة مقالنا بعنوان “

 الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري

بالنسبة لأولئك الذين قد يخضعون للاحتجاز الإداري، قد تفرض المحافظات أيضًا التزامات بديلة للاحتجاز الإداري. لا يشترط وضع الأجنبي تحت الاحتجاز الإداري بالإضافة إلى الالتزام البديل. الالتزامات البديلة المذكورة هي كما يلي:

• – التوجه إلى مكتب الهجرة الإقليمي لفترات زمنية معينة والتوقيع،
• مقيم في عنوان محدد،
• إشعار،
• الإعادة العائلية
• استشارات العودة،
• التطوع في خدمات المصلحة العامة،
• ضمانات الإيداع،
• المراقبة الإلكترونية.

ويمكن تنفيذ واحد أو أكثر من الالتزامات المذكورة أعلاه بقرار الاعتقال الإداري. قد تصل مدة تنفيذ الالتزامات المفروضة إلى 24 شهرًا كحد أقصى . إذا كان الأجنبي خاضعاً لالتزامات بديلة، يتم إخطار الأجنبي بهذا القرار. من الممكن الطعن أمام محكمة الصلح الجنائية على قرار المراقبة الإلكترونية.

إذا لم يلتزم الأجنبي بالالتزامات البديلة المفروضة من قبل مكتب المحافظ، فقد يتم اتخاذ قرار بالاحتجاز الإداري.

ما هي طرق رفع قرار الترحيل؟

طرق إلغاء قرار الترحيل هي التقدم بطلب الحصول على تأشيرة مشروحة إلى الجهة المختصة أو رفع دعوى إلغاء في المحكمة الإدارية.

قضية الترحيل والإبعاد مع الإلغاء

يمكن إلغاء قرار الإبعاد عن طريق رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار . في حالة رفع دعوى قضائية، لن يتم ترحيل الأجنبي أثناء المحاكمة.

يتم رفع دعوى إلغاء قرار الترحيل ضد مكتب المحافظ الذي أصدر قرار الترحيل. وعليه فإن المحكمة المختصة والمرخص لها في هذه القضية هي المحكمة الإدارية التي يقع في دائرتها مكتب المحافظ الذي أصدر القرار. المدة التي يمكن خلالها تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل هي 7 أيام من تاريخ إخطار القرار .

وفي القضية التي يجب رفعها بشأن إلغاء قرار الترحيل، هناك نص في تشريعاتنا ينص على أن المحكمة ستصدر قرارها خلال 15 يومًا . ومع ذلك، في الممارسة العملية يبدو أن هذه الفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر . قرار المحكمة في هذا الشأن نهائي ولا يجوز الاستئناف أو الطعن فيه . ومع ذلك، إذا تم رفض دعوى الإبطال، يجوز للأجنبي تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية يطلب فيه اتخاذ إجراء.

تنبيه: من الناحية العملية، لا تنتظر الإدارة التي تقوم بإجراءات الترحيل مدة السبعة أيام لتقديم دعوى إدارية. ولذلك، في بعض الأحيان قد يكون ترحيل الأجنبي على جدول الأعمال قبل انقضاء السبعة أيام. وفي هذا الصدد، عند الاعتراض على قرارات الترحيل، فإنه من الضروري رفع دعوى قضائية فور إخطارك بقرار الترحيل. 

في دعوى الإلغاء التي يجب رفعها لرفع قرار الترحيل، يجب الاهتمام بالمواعيد النهائية، ويجب تنفيذ الإجراءات الإجرائية بشكل صحيح ويجب تقديم المبررات القانونية. وإلا، يجوز رفض الاعتراضات على قرار الترحيل. وبما أنه لا يوجد أي استئناف أو طعن على هذا القرار، فسيتم ترحيل الشخص مباشرة. ولكي نتجنب مثل هذه العواقب السلبية، فمن المفيد استشارة محامي أجانب متخصص في هذا المجال.

الترحيل والإبعاد مع تأشيرة مشروحة

يمكن للأجانب الحاملين لتأشيرة مشروحة دخول تركيا حتى لو صدر ضدهم قرار ترحيل. يتم منح التأشيرات الموضحة بشكل استثنائي للأجانب لأسباب لم شمل الأسرة والتعليم والصحة.

يتم تقديم طلبات الحصول على التأشيرة المرفقة إلى البعثات الخارجية التركية في البلد الذي يتواجد فيه الأجنبي المرحّل. بعد أن يتم تقييم الطلب من قبل السلطات المختصة، يتم إصدار تأشيرة مشروحة لفترة زمنية مناسبة لوضع الأجنبي. تتضمن المقالة بعنوان ” تاشيره مشروحه إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة والعديد من المعلومات التفصيلية الأخرى حول الموضوع .

تحقيق الترحيل

ويتم الاستفسار عن الترحيل عن طريق التقدم بطلب إلى القنصليات التركية أو بوابات الحدود أو السلطات المختصة من خلال محام. ومن خلال هذا الاستفسار يتم التعرف على معلومات تتعلق بقرار الترحيل، مثل سبب قرار الترحيل ومرحلة العملية.

خاتمة 

يمكن تنفيذ قرارات الترحيل المتخذة بشأن الأجانب بسرعة كبيرة، دون حتى انتظار الفترة المحددة لتقديم دعوى قضائية. ومع ذلك، فإن الفترة المحدودة للغاية لتقديم الدعوى القضائية، مثل 7 أيام، قد تؤدي إلى ترحيل الأجانب بسرعة. ولكي نتجنب مثل هذه العواقب السلبية، فمن المهم للغاية استشارة محامي أجانب متخصص في هذا المجال في أقرب وقت ممكن.